شروط وأحكام العميل
تحكم شروط وأحكام العميل / المستخدم النهائي ("الشروط") استخدام خدمات شركة تخليص الأعمال، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والتطبيق وجميع الخدمات المرتبطة به ("المنصة").
من خلال التسجيل أو الدخول أو استخدام المنصة أو طلب الخدمات أو إجراء أي مدفوعات، يقر المستخدم ("العميل" أو "المستخدم النهائي") بأنه قرأ وفهم ووافق على الالتزام بهذه الشروط.
المادة (1): التعريفات
لأغراض هذه الشروط، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أدناه:
المنصة: تعني تطبيق خلصها والموقع الإلكتروني والأنظمة والبرمجيات والخدمات التابعة له.
العميل / المستخدم: أي شخص يستخدم المنصة أو يطلب خدمات من خلالها.
مقدم الخدمة: أي شخص أو جهة مستقلة تقدم خدمات عبر المنصة.
الخدمات: جميع الخدمات أو الأعمال أو المشاريع أو المنتجات أو الخدمات المهنية المعروضة من خلال المنصة.
الحساب: الحساب الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
الأموال: جميع المبالغ المدفوعة أو المحولة من خلال المنصة.
النزاع: أي خلاف أو مطالبة بين العميل ومقدم الخدمة.
المادة (2): قبول الشروط
باستخدام المنصة، يقر العميل بما يلي:
- أنه قرأ وفهم هذه الشروط.
- أنه يوافق على الالتزام بجميع أحكامها.
- أنه يملك الأهلية القانونية لإبرام اتفاق ملزم.
ويحق للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويعتبر استمرار الاستخدام موافقة على التعديلات.
المادة (3): الأهلية
يقر العميل بأنه:
- يبلغ السن القانوني المطلوب.
- يقدم معلومات صحيحة ودقيقة.
- يملك الصلاحية القانونية لاستخدام المنصة.
- بأنه المستفيد الحقيقي للأعمال.
المادة (4): دور المنصة
تعمل المنصة بصفتها:
- منصة تقنية.
- وسيطاً إلكترونياً.
- جهة لتسهيل التواصل بين العملاء ومقدمي الخدمات.
- جهة لإدارة عمليات الدفع والحفظ المالي وفق سياسات المنصة.
ولا تعتبر المنصة مقدم الخدمة بشكل مباشر إلا إذا نص على ذلك صراحة.
ويعتبر مقدمو الخدمات أطرافاً مستقلة ولا يمثلون موظفين أو وكلاء للمنصة.
المادة (5): تسجيل الحساب
يلتزم العميل بما يلي:
- تقديم معلومات صحيحة.
- المحافظة على سرية بيانات الدخول.
- عدم السماح للغير باستخدام حسابه.
- عدم السماح لمقدمي الخدمات بالدخول على أي من حساباته الشخصية أو الحكومية.
ويتحمل العميل مسؤولية جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه.
المادة (6): طلب الخدمات
يمكن للعميل طلب الخدمات من خلال المنصة.
ولا يعتبر تقديم الطلب ضماناً لقبول الطلب أو تنفيذ الخدمة.
ويحق للمنصة رفض أو إلغاء أي طلب وفقاً لتقديرها.
المادة (7): المدفوعات وحفظ الأموال
يفوض العميل المنصة في:
- تحصيل المدفوعات.
- الاحتفاظ بالمبالغ.
- إدارة عمليات الدفع.
- الإفراج عن الأموال وفق سياسات المنصة.
- إعادة المبالغ عند الحاجة.
وقد يتم تعليق صرف الأموال أثناء تنفيذ الخدمة أو عند وجود نزاع.
المادة (8): الأسعار والرسوم
تظهر أسعار الخدمات عبر المنصة.
ويحق للمنصة:
- تعديل الأسعار.
- فرض رسوم تشغيل.
- إضافة رسوم معالجة أو خدمات.
ويتحمل العميل أي ضرائب أو رسوم نظامية عند تطبيقها.
المادة (9): التزامات العميل
يلتزم العميل بـ:
- تقديم معلومات دقيقة عن الخدمة المطلوبة.
- التعاون مع مقدم الخدمة.
- الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمة.
- عدم تعطيل تنفيذ العمل.
وقد يؤثر عدم التعاون على نتائج النزاعات أو طلبات الاسترداد.
المادة (10): الاتصالات
يوافق العميل على استخدام وسائل التواصل المتاحة عبر المنصة.
ويحق للمنصة مراجعة أو مراقبة الاتصالات لأغراض:
- تحسين الجودة.
- منع الاحتيال.
- حماية المستخدمين.
- الالتزام بالأنظمة.
المادة (11): الأنشطة المحظورة
يحظر على العميل:
- استخدام بيانات أو هويات غير صحيحة.
- تقديم طلبات احتيالية.
- إساءة التعامل مع مقدمي الخدمات.
- طلب خدمات غير قانونية.
- تجاوز أنظمة المنصة.
المادة (12): المعاملات خارج المنصة
يلتزم العميل بعدم:
- إجراء مدفوعات مباشرة خارج المنصة.
- تجاوز رسوم المنصة.
- التعاقد خارج المنصة مع مقدم خدمة تم الوصول إليه من خلالها.
ويعتبر ذلك مخالفة جوهرية.
ويحق للمنصة تعليق أو إنهاء الحساب أو تطبيق أو رسوم مخالفات على ذلك.
المادة (13): أداء مقدم الخدمة
لا تضمن المنصة:
- نتائج محددة.
- أوقات إنجاز معينة.
- جودة محددة.
- توفر مقدم الخدمة.
وتقتصر مسؤولية المنصة على إدارة وتشغيل المنصة وفق هذه الشروط.
المادة (14): استبدال مقدم الخدمة
يحق للمنصة استبدال مقدم الخدمة إذا:
- تأخر في التنفيذ.
- لم يحقق تقدماً مناسباً.
- لم يلتزم بمعايير الجودة.
- اقتضت مصلحة العميل ذلك.
المادة (15): تقييمات العملاء
يجوز للعميل تقديم تقييم أو مراجعة بشرط:
- أن تكون صحيحة.
- أن تعكس تجربة حقيقية.
- ألا تحتوي على إساءة أو معلومات مضللة.
ويحق للمنصة حذف أي تقييم مخالف.
المادة (16): الاسترداد المالي
يخضع استرداد الأموال لسياسات المنصة.
وقد تتم الموافقة على الاسترداد في حالات مثل:
- عدم تقديم الخدمة.
- وجود إخلال جوهري.
- وجود احتيال أو مخالفة.
ولا يعد الاسترداد مضموناً في جميع الحالات وقد تكون هناك نسب مخصومة حسب الاسترداد.
المادة (17): النزاعات
عند حدوث نزاع:
- يجوز للمنصة طلب الأدلة.
- مراجعة المحادثات.
- تعليق الأموال.
- التحقيق في الموضوع.
ويلتزم العميل بالتعاون وتقديم كافة البيانات والمستندات والأدلة الداعمة وعدم تقديمها قد يعكس على نتيجة النزاع.
المادة (18): وساطة المنصة
يفوض العميل المنصة بالقيام بدور الوسيط في النزاعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم عبر المنصة.
ويحق للمنصة:
- مراجعة الأدلة.
- تقييم المطالبات.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق سياساتها.
يفوض العميل المنصة بأخذ ما يراه مناسب حسب الأدلة المقدمة والفصل بالخلاف.
المادة (19): الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة مملوكة حصرياً لها، وتشمل:
- البرمجيات.
- العلامات التجارية.
- قواعد البيانات.
- المحتوى.
- الأنظمة.
ولا تنتقل أي حقوق ملكية للعميل.
المادة (20): محتوى العميل
يمنح العميل المنصة حقاً غير حصري باستخدام وتخزين ومعالجة المحتوى الذي يرفعه العميل بالقدر اللازم لتقديم الخدمات.
المادة (21): الخصوصية ومعالجة البيانات
يوافق العميل على قيام المنصة بجمع ومعالجة وتخزين بياناته وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.
المادة (22): مكافحة الاحتيال
يحق للمنصة:
- التحقق من الهوية.
- طلب مستندات.
- تعليق العمليات.
- تجميد الحسابات.
- اتخاذ الإجراءات النظامية.
المادة (23): تعليق أو إنهاء الحساب
يجوز للمنصة تعليق أو إنهاء الحساب عند:
- مخالفة الشروط.
- وجود نشاط مشبوه.
- وجود متطلبات نظامية.
- إساءة استخدام المنصة.
المادة (24): عدم تقديم ضمانات
تقدم المنصة الخدمات "كما هي" ووفق التوفر.
ولا تقدم ضماناً بشأن:
- الاستمرارية.
- الدقة.
- الملاءمة.
- توفر الخدمات.
المادة (25): تحديد المسؤولية
إلى الحد الذي يسمح به النظام، لا تتحمل المنصة مسؤولية:
- خسارة الأرباح.
- الأضرار غير المباشرة.
- فقدان البيانات.
- توقف الأعمال.
- تأخير الأعمال.
المادة (26): التعويض
يلتزم العميل بتعويض المنصة عن أي مطالبات أو خسائر تنتج عن:
- مخالفة هذه الشروط.
- سوء استخدام المنصة.
- مخالفة الأنظمة.
- انتهاك حقوق الغير.
المادة (27): القوة القاهرة
لا تتحمل المنصة مسؤولية أي تأخير أو توقف بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها.
المادة (28): القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
المادة (29): التحكيم
يتم حل النزاعات عن طريق المحكمة المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ووفق الأنظمة المعمول بها.
المادة (30): التنازل عن الدعاوى الجماعية
يوافق العميل على تقديم أي مطالبات بشكل فردي وليس ضمن دعاوى جماعية حيثما يسمح النظام بذلك.
المادة (31): الموافقة الإلكترونية
يقر العميل بأنه قرأ جميع الشروط وأن يعتبر التسجيل أو استخدام المنصة أو الضغط على زر الموافقة توقيعاً إلكترونياً ملزماً.
المادة (32): عدم وجود علاقة عمل أو وكالة أو شراكة
يقر العميل ويوافق على أن مقدمي الخدمات هم أطراف مستقلة عن المنصة.
ولا تقوم المنصة بتوظيف أو إدارة أو الإشراف أو التحكم بمقدمي الخدمات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أفعالهم أو أخطائهم أو إهمالهم أو تقصيرهم أو تصريحاتهم أو جودة خدماتهم.
ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه ينشئ علاقة عمل أو وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك بين المنصة ومقدم الخدمة.
المادة (33): عدم ضمان مقدمي الخدمات
لا تضمن المنصة:
- مؤهلات مقدم الخدمة.
- التراخيص المهنية.
- الكفاءة المهنية.
- التوفر أو الجاهزية.
- جودة الخدمة.
- دقة المعلومات المقدمة من مقدم الخدمة.
وأي عملية تحقق أو مراجعة تقوم بها المنصة لا تشكل ضماناً أو كفالة أو اعتماداً نهائياً.
ويقع على العميل مسؤولية التحقق والتقييم واتخاذ القرار المناسب.
المادة (34): تحمل العميل للمخاطر
يقر العميل بأن الاستفادة من خدمات مقدمي الخدمات تنطوي بطبيعتها على مخاطر محتملة.
ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن اختيار مقدم الخدمة المناسب، وتقييم مدى ملاءمته، وعن جميع المخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة.
ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو نزاعات تنشأ بين العميل ومقدم الخدمة.
المادة (35): فحص وقبول الخدمات
يلتزم العميل بمراجعة وفحص الخدمة أو الأعمال المنجزة خلال المدة المحددة من قبل المنصة.
وفي حال عدم تقديم اعتراض أو نزاع خلال تلك المدة، تعتبر الخدمة مقبولة ومنفذة بشكل مرضٍ.
ويحق للمنصة عندئذٍ الإفراج عن المبالغ المحتجزة لمقدم الخدمة.
المادة (36): القبول الضمني للمخرجات
إذا قام مقدم الخدمة بتسليم الأعمال أو المخرجات المطلوبة ولم يقم العميل بالرد خلال الفترة المحددة من قبل المنصة، تعتبر الأعمال مقبولة ومعتمدة تلقائياً.
ويحق للمنصة الإفراج عن المبالغ المرتبطة بها.
المادة (37): سياسة إلغاء الطلبات
يقر العميل بأن إلغاء الطلبات قد يترتب عليه:
- رسوم إلغاء.
- رسوم إدارية.
- خصومات من المبالغ المدفوعة.
- تعويضات مستحقة لمقدم الخدمة.
وتحتفظ المنصة بالحق المطلق في تحديد الأثر المالي المترتب على الإلغاء.
المادة (38): حظر الدفع النقدي أو المباشر
يلتزم العميل بعدم دفع أي مبالغ مباشرة إلى مقدم الخدمة مقابل أي معاملة بدأت أو تمت من خلال المنصة.
ويعتبر أي دفع مباشر أو خارج المنصة مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية.
ويحق للمنصة تعليق أو إنهاء الحساب والمطالبة بالرسوم والعمولات المفقودة.
المادة (39): الإفصاح عن العمولات والرسوم
يقر العميل بأن المنصة قد تتقاضى:
- عمولات.
- رسوم خدمة.
- رسوم معالجة مالية.
- رسوم اشتراك.
- رسوم إحالة.
- أي مقابل مالي آخر يتعلق بالخدمات المقدمة عبر المنصة.
ويوافق العميل على ذلك دون اعتراض.
المادة (40): حق إعادة تعيين أو استبدال مقدم الخدمة
يجوز للمنصة استبدال أو إعادة تعيين مقدم الخدمة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة العميل أو يضمن جودة الخدمة أو استكمال المشروع.
ويلتزم العميل بالتعاون الكامل مع أي عملية إعادة تعيين.
المادة (41): الاحتيال وإساءة الاستخدام من قبل العميل
يجوز للمنصة تعليق أو إنهاء الحساب إذا قام العميل بـ:
- تقديم مطالبات كاذبة.
- طلب استرداد غير مستحق.
- إساءة استخدام نظام النزاعات.
- التلاعب بالتقييمات.
- الإساءة إلى مقدمي الخدمات.
- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة.
ويكون قرار المنصة في هذا الشأن نهائياً.
المادة (42): الحماية من الاعتراضات البنكية (Chargebacks)
يلتزم العميل بعدم تقديم اعتراضات بنكية غير مبررة أو احتيالية.
وفي حال قيام العميل بذلك، يحق للمنصة:
- استرداد كافة الخسائر.
- تعليق الحساب.
- منع الاستخدام المستقبلي.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويتحمل العميل كافة التكاليف والرسوم الناتجة عن تلك الاعتراضات.
المادة (43): سلطة المنصة في حل النزاعات
يوافق العميل على أن للمنصة الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات استناداً إلى:
- الأدلة المتاحة.
- السجلات الإلكترونية.
- الرسائل والمحادثات.
- المستندات والملفات.
- السياسات المعتمدة لدى المنصة.
وتكون قرارات المنصة المتعلقة بالأموال المحتجزة ملزمة للطرفين ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
المادة (44): حق استرداد المبالغ والخسائر
يحق للمنصة استرداد أي مبالغ مستحقة لها من العميل من خلال:
- المقاصة مع المدفوعات المستقبلية.
- اقتطاع الأرصدة.
- إجراءات التحصيل.
- المطالبات القضائية أو التحكيمية.
المادة (45): التأمينات والاحتياطيات المالية
يجوز للمنصة طلب تأمينات مالية أو الاحتفاظ باحتياطات مالية عند الحاجة لحماية مصالحها أو تغطية:
- النزاعات.
- المطالبات.
- عمليات الاسترداد.
- الاعتراضات البنكية.
- مخاطر الاحتيال.
المادة (46): ترخيص استخدام البيانات
يمنح العميل المنصة ترخيصاً دائماً وغير حصري وعالمياً ومجانياً لاستخدام ومعالجة وتحليل وتخزين البيانات التشغيلية والإحصائية والمعاملات اللازمة لتشغيل المنصة وتحسين خدماتها وإجراء الدراسات والتحليلات والامتثال للمتطلبات النظامية.
وتتم معالجة البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.
المادة (47): حق تعديل خدمات المنصة
يجوز للمنصة في أي وقت تعديل أو إيقاف أو استبدال أو حذف أي خدمة أو ميزة أو فئة أو آلية تشغيل أو رسوم أو أسعار دون تحمل أي مسؤولية تجاه العميل.
المادة (48): إخلاء المسؤولية عن خدمات الطوارئ
لا تعتبر المنصة مزوداً لخدمات الطوارئ.
ولا يجوز الاعتماد على المنصة في الحالات الطبية أو الأمنية أو الطارئة أو التي تهدد الحياة ما لم يتم النص على خلاف ذلك بشكل صريح.
المادة (49): مدة المطالبة بالحقوق
يجب على العميل تقديم أي مطالبة أو دعوى أو إجراء متعلق باستخدام المنصة خلال اثني عشر (12) شهراً من تاريخ نشوء سبب المطالبة.
وبعد انقضاء هذه المدة يسقط الحق في المطالبة بالقدر الذي يسمح به النظام.
المادة (50): إقرارات العميل وضماناته
يقر العميل ويضمن أن:
- جميع المعلومات المقدمة صحيحة.
- الخدمات المطلوبة مشروعة.
- لديه الصلاحية القانونية المتعلقة بأي عقار أو أصل أو موقع محل الخدمة.
- لن يستخدم المنصة لأي غرض غير مشروع.
المادة (51): استمرار الأحكام بعد الإنهاء
تظل الأحكام التالية نافذة بعد إنهاء الاتفاقية:
- الالتزامات المالية.
- تسوية النزاعات.
- التعويض.
- حدود المسؤولية.
- حقوق البيانات.
- السرية.
- الملكية الفكرية.
المادة (52): السلطة التقديرية المطلقة للمنصة
ما لم يحظر النظام ذلك صراحةً، تحتفظ المنصة بحقها المطلق والمنفرد في اتخاذ أي قرار يتعلق بـ:
- التعليق.
- التقييد.
- الإنهاء.
- التحقيق.
- حجز الأموال.
- رد الأموال.
- فرض الجزاءات.
- تنفيذ السياسات.
ولا يترتب على ممارسة هذه الحقوق أي مسؤولية على المنصة.
المادة (53): الاتفاقية الكاملة
تشكل هذه الشروط كامل الاتفاق بين العميل والمنصة وتحل محل أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة.
باستخدام المنصة، يقر العميل بأنه قرأ وفهم ووافق على جميع هذه الشروط ولديه الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما وأن فتح حساب يعد بقبول وموافقته على هذه الشروط.